تداول العملات

هناك توافق عام في الآراء بين الفقهاء في الدول العربية و الاسلامية على وجهة النظر القائلة بأن العملات في مختلف البلدان يمكن تبادلها على أساس  وحدة وبسعر مختلف ، حيث ان عملات لمختلف البلدا تختلف وتتميز بالكيانات التي تمثل العملة و فيمية العملات ، والقوة الشرائية.

ويبدو أيضا أن هناك اتفاق عام بين معظم العلماء على أن صرف العملة على أساس توقع اسعار العملات لا يجوز ، أي عندما تكون حقوق والتزامات كل من الطرفين تتعلق بموعد لاحق. ومع ذلك ، هناك اختلاف كبير في الرأي بين الفقهاء حول الحقوق عند أي واحد من الطرفين ، والتزام الطرف المقابل بنفس الحقوق و الواجبات ولكن الحقوق و الواجبات أرجئت إلى موعد لاحق

دعونا ننظر على سبيل المثال الي الشخصين ألف وباء ، الذين ينتمون إلى بلدين مختلفين ، الهند ، والولايات المتحدة على التوالي. ويعتزم ألف بيع عملة الروبية هندية و شراء دولار امريكى. والعكس صحيح بالنسبة الي الشخص باء الروبية سعر صرف الدولار الذي اتفق عليه هو 1:20 الصفقة تنطوي على شراء وبيع 50 دولارا.

الحالة الاولى ان يقوم الشخص الق ان يدقع الف روبي هندي الى الشخص باء و يحصل على خمسون دولار في المقابل, عملية التداول واضحة بالنسبة للطرفين .و هي عملية تداول اسلامية اذ ان الحقوق و الواجبات واضحة .و هنالك وجهة نظر اخرى تقول ان في حال ان الف وباء اختارو اتمام الصفقة بعد 6 اشهر تقول وجهة النظر ان عقد الصفقة و التداول غير شرعي (الطرفين يحصلون على النقود بعد 6 اشهر).

وثمة اقلية ترى ان العملية مجازة . السيناريو الثالث هو أن هذه الصفقة جزء من تسوية نهاية فقط الى عند القيام بالدفع في نفس اليوم المتفق عليه اي ان كانت العملية تتوقع اسعار الدولار مقابل الروبي و تم الاتفاق و دفع المستحقات الي الشخصين الف و باء و هناك وجهات النظر المتعارضة على جواز مثل هذه العقود و نظرا للاعتماد على التوقع وفي هذه الحالة ممكن ان يتعرض الشخصين الى الخسارة و العوامل التي تحدد عملية الربح و الخسارة لايتحكم بها الطرفين.

سؤال من الراغبين في التداول في سوق العملات الاجنبية

ما حكم المساهمة في مؤسسة تجارية، تجارتها في البورصة العالمية، حيث إنها تدعي أن بورصتها مغلقة على الشركات غير الربوية، ولما سئلوا عن ذلك قالوا: إنهم مأمنون على أموالهم بعذر أنهم يتداولون مع يهود ونصارى وكلهم مأمنون فنحن نأمن على رؤوس أموالنا فقط.
فما حكم المساهمة في هذه الشركة؟

راي فضيلة الشيخ د. محمد العصيمي في التداول بالعملات

أما المضاربة بالعملات فلا أرى جوازها، بل هي من الربا، وقد فصلت ذلك مراراً، وعليك أن تترك هذه الشركة، فكثير من هؤلاء الذين يزعمون تشغيل الأموال في البورصة غير صادقين، أو مشغولون لها فيما حرم الله.
وفقك الله لكل خير، ونفعك ونفع بك.

ملخص راي فضيلة الشيخ د. محمد العصيمي  حول المتاجرة في العملات

المتاجرة في العملات حرام عند   فضيلة الشيخ د. محمد العصيمي  للأسباب الآتية :

1- نهى السلف رحمهم الله عن جعل النقود مجالاً للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم).
2- العملات التي يوفرها الوسيط هي عملات مبيعة على المكشوف. فليس لدى السمسار شيء منها، أو عنده بعضها وليس عنده كل المبلغ.
3- لا يتم التقابض في بيع النقود الآن، بل البيوع تتم عبر آلية مخالفة للشرع، وهي تسليم الثمن والمثمن بعد يومي عمل، وما يحصل من تغيير في حسابات العميل ليس القبض الشرعي، بل هو تقييد في الحساب، وتحصل المقاصة في نهاية دوام اليوم، ويحصل التسليم الفعلي بعد يومي عمل.
4- كثير من الوسطاء العاملين في البورصة يقدمون خدمة الرافعة المالية، وهي قرض من السمسار للعميل، وعليه فأي رسم يأخذه السمسار على القرض فهو ربا، وأي رسم يأخذه السمسار على عمليات العميل فهو من المنفعة في القرض، وهما محرمان.

ملاحظة هامه على الراغبين بالتداول في سوق العملات الاجنية بغض النظر عن جواز او تحريم التداول في الشريعة الاسلامية ان يتداول عن طريق البنوك العربية المتواجدة في البلد و المدينة اي ام كنت من الرياض في السعودية تداول عن طريق البنوك السعودية ,مما يقلل المخاطر عند التداول.في حال وجود شركات تداول عملات و ليس وسطاء تداول تداول معهم بشرط ظمان حقوقك المالية.و لتقليل المخاطر تداول مع شركات مسجلة كشركات تداول عملات في البلدان العربية فقط و ان كان راس مال الشركة يقدر بملايين الدولارات تاكد انها لن تواجة اي صعوبة في تسجيل الشركة في اي بلد.اطلب التحدث مع القسم خدمات الزبائن في الشركة باللغة العربية و اسماء المدير التنفيذي و المسؤول عن ادارة حسابك لاتستخدم اللغة الانجليزية من اجل تبين انك مثقف بل استخدم لغتك الام من اجل ضمان حقوقك المالية و تحسين اداء الاسواق العربية و توفير فرص عمل للكوادر العربية المتميزة.