تداول العملات

للنظام الاقتصادي الإسلامي ذاتيته المميزة والخاصة، والتي تختلف في كثير من الجوانب عن النظم الاقتصادية الوضعية سواء أكانت رأسمالية أو اشتراكية، ولذلك فأنه من أفدح الأخطاء من يظن أن النظام الاقتصادي الإسلامي يأخذ بالمنهج الاشتراكي أو يأخذ بالمنهج الرأسمالي ، أنه ساء ما يظنون جهلا وتجاهلا، فشتان بين نظام اقتصادي يقوم على أسس مستنبطة من شرعية الله الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وبين نظم اقتصادية تقوم على أسس من وضع البشر المخلوق الذي لا يعلم ماذا يكسب غدا ولا يعلم بأي أرض يموت .
وهناك من فقهاء الاقتصاد الإسلامي من يرون أنه لا يجوز المقارنة بين النظام الاقتصادي الإسلامي وبين النظم الاقتصادية الوضعية لأنه لا وجه للمقارنة على الإطلاق، بين شرع الله وشرع البشر …. ولديهم الأدلة الكثيرة على رأيهم، وهناك من فقهاء الاقتصاد الإسلامي من يرون أنها ليست مقارنة بمفهوم المناظرة والمقابلة، ولكن بقصد إبراز عظمة النظام الاقتصادي الإسلامي وبيان الفروق بينه ويبين النظم الاقتصادية الوضعية لكي يزداد المسلمون إيمانا مع إيمانهم بأن الإسلام نظام شامل لجميع نواحي الحياة وأن فيه اقتصاد وإدارة وحكم وسياسة، وليس من المنطق أن نقترض من الشرق والغرب وخزائن المسلمين مليئة بالذخائر العلمية.

الفروق الجوهرية بين النظام الاقتصادي الإسلامي والنظم الاقتصادي الوضعية

1-مقصد النظام الاقتصادي الإسلامي في إشباع الحاجات الأصلية للائتمان وتوفير حد الكفاية الكريم ليحي الناس حياة طيبة رغدة وليعينهم على تعمير الأرض وعبادة الله عز وجل، وبذلك فهو يهدف إلي تحقيق الإشباع المادي والروحي للإنسان أما مقاصد النظم الاقتصادية الوضعية هي تحقيق أقصى إشباع مادي ممكن وتكوين الثروات، بدون أي اعتبار إلي الإشباع الروحي .
2-يقوم النظام الاقتصادي الإسلامي على منهج عقائدي أخلاقي مبعثه الحلال والطيبات والأمانة والصدق والطهارة والتكافل والتعاون والمحبة والأخوة مع الإيمان بأن العمل (ومنه المعاملات الاقتصادية) عبادة ,أما النظم الاقتصادية الوضعية فهي تقوم على منهج الفصل بين الدين وحلبة الحياة، فلا دخل للعقيدة والأخلاق بالاقتصاد، ومن المفاهيم التي يلزمون بها أنفسهم : ” الدين لله والوطن للجميع ” ، ” دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله “، كما يقولون ” الغاية تبرر الوسيلة” . هذه المفاهيم وغيرها مرفوضة تماما في الفكر الإسلامي
3-يضبط النظام الاقتصادي الإسلامي مجموعة من القواعد  المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية : القرآن والسنة واجتهاد الفقهاء الثقاة  كما أنه لا يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية بل يعمل على تحقيقها وهي حفظ الدين والعقل والنفس والعرض والمال وتتسم قواعد الاقتصاد الإسلامي بالثبات والعالمية والواقعية. وتأتي المرونة في التفاصيل والإجراءات والأساليب والأدوات والوسائل .
بينما يحكم النظم الاقتصادية الوضعية مجموعة من المبادئ والأسس من استنباط واستقراء البشر الذي يصيب ويخطئ، كما تتأثر هذه المبادئ بالأيدولوجيه التي تنتهجها الحكومة سواء أكانت حرة برجوازية أو شيوعية أو اشتراكية أو تعاونية .وعلى ذلك فهي غير ثابتة أو مستقرة، بل دائمة التغيير والتبديل، وتتصف كذلك بالتضاد والنقص والانقراض كما تتأثر بالتغيرات الدائمة في الظروف المحيطة، وذلك لأن واضعوها ينقصهم المعرفة الكاملة باحتياجات البشرية، كما لا يعلمون الغيب

حقوق النشر و الطبع للدكتور حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر