تداول العملات

يحتل  اقتصاد دولة البحرين مكانة بارزة بين الاقتصاديات العشر الأوائل الأكثر تحررا في العالم، حسب تقرير مؤسسة التراث وهي معهد بحثي وتعليمي في الولايات المتحدة. ويعتمد الاقتصاد للبحرين أساسا على النفط والغاز اللذين يشكلان 29% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي  لدولة البحرين و 60% من دخل الحكومة البحرين.

الاستثمار في البحرين

وتعد عملة دولة البحرين عملة مستقرة وهي الدينار البحريني قابل للتحويل ومرتبط بالدولار الأمريكي .و تعد البحرين مركز مالي مرموق في الشرق الأوسط.وتتميز دولة البحرين بشبكة الاتصالات متطورة جدا و مركز إقليمي للتأمين.و تعد البحرين مقر شركة طيران الخليج ومركز للعمليات الإقليمية لخطوط الطيران و مطارالبحرين  الدولي حديث مزود بتسهيلات حديثة لمناولة الشحن الجوي.موانئ دولة البحرين  مزودة بمرافق عالية التقنية

الاستثمار

البحرين مركز مالي مرموق في الشرق الأوسط

و تعد البحرين مركز تحكيم دولي ولدول مجلس التعاون.لقد طورت دولة البحرين نظام يسهل عملية التسجيل و الاستثمار في دولة البحرين اذ كل مايلزمك كمستثمر هو :
1-ملئ استمارة التسجيل  بالبيانات المناسبة.
2-نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
3-قرار مجلس الإدارة بتأسيس شركة في البحرين.
ولاتمام طلب التسجيل كشركة في دولة البحرين على الستثمر تقديم التالي:
-عقد التأسيس والنظام الأساسي.
-أحدث بيانات مالية مدققة للشركة.
-توكيل رسمي ونموذج لتوقيع المدير المقيم المرشح.
-توصيات البنوك التي تتعامل معها الشركة .

-موافقة مؤسسة نقد البحرين أو وزارة التنمية والصناعة بالنسبة للمؤسسات المالية أو الشركات الصناعية فقط

تصنيف الشركات في البحرين

شركات اجنبية:يتيح تشريع تجاري صدر مؤخرا تسجيل شركات مملوكة بالكامل لأجانب، وهذا يشمل الشركات التي تنوي إقامة قاعدة صناعية أو شركات الخدمات والتوزيع التي تعتزم إنشاء مكاتب إقليمية في البحرين.
وبإمكان الشركات المملوكة بالكامل لأجانب والمسجلة في البحرين العمل داخلها وخارجها.وتسجل هذه الشركات على أساس أنها شركات مساهمة (مقفلة) ،أو ذات مسئولية محدودة لكن يجوز إعفاؤها من شرط الحد الأدنى لرأس المال.
كما يجوز لهذه الشركات عقد اجتماعات مجالس إدارتها واجتماعات جمعياتها العمومية- العادية وغير العادية – خارج البحرين شريطة التزام هذه الاجتماعات بأحكام قانون الشركات التجارية.
الشركات المعفاة(الاوفشور):وهي الشركات التي توجد مكاتبها الرئيسية في البحرين ولكنها تباشر أعمالها بالكامل خارج البحرين.ويجوز إنشاء مثل هذه الشركات في أي نشاط ويمكن أن تكون مملوكة بالكامل لأجانب.
مكاتب فرعية لشركات أجنبية:يجوز للشركة الأجنبية إنشاء فرع أو مكتب تمثيلي لها في البحرين بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والزراعة وتعيين طرف بحريني كوكيل أو كفيل لها، على أنه يجوز إعفاء هذه الشركات من شرط الوكيل البحريني إذا كان المكتب الفرعي بمثابة المركز الإقليمي لأنشطة الشركة.
شركات التضامن :يجوز تسجيل شركات تضامن حيث يتحمل الشركاء مسئوليات مشتركة تجاه التزامات الشراكة.وعادة تقدم شركات التضامن خدمات مهنية أو استشارية (كالمحاسبة والهندسة) والتي قد تكون فروعا لشركات تضامن قائمة في الخارج.
شركة خاصة ذات مسئولية محدودة (ذ م م ) :يجوز تأسيس شركة بحرينية ذات مسئولية محدودة (ذ م م ) لمزاولة نوع من التجارة الصناعية أو الخدماتية.ويقتصر عمل الشركات ذات الشريك الأجنبي على الأنشطة الصناعية والخدماتية فقط،على أن يكون الحد الأدني لرأس المال 10 آلاف دينار (الدولار=0.375 دينار) والحد الأدنى لمشاركة غير البحرينيين 49% ، وألا يقل عدد المساهمين عن 2 ولا يزيد عن 50 مساهما.
الشركة المساهمة العامة:وهي شركة ذات مسئولية محدودة ويتطلب إنشاؤها موافقة وزارة التجارة والزراعة وموافقة مجلس الوزاراء وإصدار مرسوم أميري بإنشائها.وعادة يتم إنشاء الشركات المساهمة لتنفيذ مشروع رئيسي ومحدد. ويبلغ الحد الأدنى لرأس المال 500 ألف دينار.
الشركة المساهمة المقفلة:وهي شركة مساهمة لا تعرض أسهمها للاكتتاب العام ويمكن إنشاؤها بدون إصدار مرسوم أميري. ويبلغ الحد الأدنى لرأس المال 200 ألف دينار.
الوكالة التجارية:ليس من الضروري بالنشبة للشركات الأجنبية الراغبة في التصدير إلى البحرين أن يكون لها وكيل محلي ، لكن يجب أن يحمل المسنورد رخصة استيراد سارية المفعول.
تتمتع البحرين بإطار راسخ وواضح للقوانين التجارية، إلى جانب ذلك فإن اللغة الإنجليزية تستخدم على نطاق واسع، كما أن شركات الاستشارات القانونية العالمية تعمل بالتعاون مع شركاء محليين لتوفير خدمات قانونية متخصصة محليا وإقليميا مقابل أتعاب لا تتعدى المعدلات المقبولة عالميا.
.